Predator jaw
05-05-2008, 10:09 PM
بعد خطاب الرئيس مبارك فى عيد العمال عن 30% علاوة اجتماعية على طريقة الحالة الاجتماعية
ها هى الحكومة تبلع العلاوة
يعنى اللى بتقدمه باليمين بتخدوه بالشمال
حيث
وافق مجلس الشعب المصري اليوم الاثنين بصفة نهائية على مشروع حكومي بزيادة اسعار الوقود ورسوم السيارات والسجائر. حيث أيد الاقتراح 297 مقابل اعتراض 76 عضوا، وانسحاب عدد من نواب المعارضة.
وعقب تسرب اخبار الزيادة بنسب تتراوح بين 20 إلى 35 في المائة عم الشارع المصري حالة من الارتباك، حيث قامت بعض محطات الوقود بتطبيق الزيادة ثم تراجعت، وأرجع مراقبون هذا التخبط إلى خشية السلطات المصرية من قيام إضرابات في وقت عودة الموظفين من أعمالهم .[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط]
وكانت نقاشات حادة دارت في البرلمان مع أعضاء لجنة الموازنة والخطة لبحث تخفيض نسبة الزيادة على أسعار الوقود بواقع عشرة قروش .
يأتي ذلك بعد تقديم الحكومة صباح اليوم مشروع قرار للمجلس حول رفع أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات، وعرضه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة والأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم على المجلس ويتضمن القرار رفع أسعار البنزين من فئة 90 و92 بما يوازي 45 قرشًا للتر ليتراوح سعر البيع ما بين 175 و185 قرشًا ، ورفع أسعار الفئة 95 إلى 275 بدلا من 175 قرشا ، على أن يزيد سعر السولار 35 قرشًا ليصبح 110 قروش للتر .
وآثارت مناقشة الاقتراح غضب كثير من نواب الأغلبية والمعارضة ، فضلاً عن تسببه في حالة من الهلع بين المواطنين الذين فوجئوا بأن قرار رفع الأسعار قد أرسلته شركات البترول لمحطات الوقود ليتم تنفيذه قبل اعتماده رسميًا من مجلس الشعب .
رسوم ترخيص السيارات
وكشفت التعديلات المطروحة على القانون رقم 147 لسنة 1984 عن قيام الحكومة بزيادة رسوم رخص تسيير السيارات الخاصة من 16 الى 116 جنيها للسيارات التي لاتزيد السعة اللترية لمحركها عن 1030سم3.
وزيادة رسوم السيارات التي تزيد سعة محركها على 1030 سم ولاتتجاوز 1330سم من 23 الى 143جنيها، وكذلك زيادة الرسوم على السيارات التي لاتزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330سم3 ولاتتجاوز 1630 سم من 25 الى 175جنيها، وزيادة الرسوم من 120 الى 1000جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لها عن 1630 سم ولاتتجاوز 2030 سم3 على ان يخفف هذا الرسم بواقع 5% سنويا .
وزيادة الرسوم للسيارات التي تزيد السعة اللترية لها عن 2030 إلى 2% من ثمن السيارة بحد ادنى 1000جنيه. في حين تصل الرسوم الى 500 جنيه لسيارات النقل التي لاتزيد حمولتها 5 اطنان.وتضمن القرار أيضا زيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية 30 قرش (كليوبترا وبوسطن) فضلا عن زيادة أسعار السجائر الفاخرة المستوردة بنحو 33% علشان الناس حتى متعرفش تحرق دمها فيها من سياسة الحكومة، وكذلك قررت الحكومة إلغاء الاعفاء الذي تتمتع به المنشأت التعليمية الخاصة، وعائدات الخزانة الضريبية علي الدخل، واكد التقرير أن هذه الخطوات تهدف الي تحسين مستوي دخول العاملين بالدولة بوجة عام، وتقريب مستويات اجور العاملين في الجهات الحكومية وتمكين الفئات الاولي بالرعاية من تأمين احتياجاتهم من السكر والزيت والارز بأسعار اجتماعية مدعومة.
ورفع عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم لافتة مكتوب عليها " الحكومة بلعت العلاوة الاجتماعية" وهنا غضب رئيس المجلس وطلب من النواب الجلوس في أماكنهم ومتابعة سير المناقشات ووسط قراءة النائب أحمد عز التقرير، هاج النواب مره أخري وقال سرور "مايصحش كده احترموا قرار المجلس .. ايه اللي بتعملوه ده" واستطرد قائلاً " لا يجوز أن تفرض الأقلية رأيها علي الأغلبية "، قال يعنى راجل ديمقراطى.. صاحب تمرير أكثرمن 180 قانون باطل وفيما ظل نواب المعارضة في هياجهم واتهموا النائب احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري بعقد اجتماعات اللجنة في الخفاء ومفاجأة النواب بالتقرير .. رد عز " بغيظ " ، هذا الكلام مغلوط وغير صحيح لافتاً إلى أن اللجنة قامت بعقد ثلاث اجتماعات في حضور وزير المالية ونائب من اعضاء اللجنة بما وفر لها النصاب القانوني .
وبعد تلاوة النائب أحمد عز - ملياردير الحديد في مصر- لتقرير لجنة الخطة والموازنة شهدت المناقشات التي دارت اثناء الجلسة صراخ وصياح .. واكد النائب المستقل " مصطفي بكري" ان هذا التعديلات تتنافر مع مما قاله الرئيس مبارك من عدم صدور أي قرار يمس محدودي الدخل. وهاجم النائب الوفدي محمد عبد العليم الحكومة قائلا " انتوا شوية حرامية ولصوص وغضب رئيس مجلس الشعب، قائلاً من هم الحرامية وطالب بحذف الكلمات من مضبطة الجلسة .
فيما انسحب النائب المستقل طاهر حزين من جلسة مجلس الشعب احتجاجاً علي مخلفة اللائحة والاصرار علي مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص برفع اسعار البنزين والسولار والسجائر لمخالفة اللائحة التي تنص علي أن التقرير يجب تمريره بعد توزيعه علي النواب فيما لا يقل علي 48ساعة، وقال ان التقرير لم يتم توزيعه على النواب إلا قبل ساعتين فقط من بداية الجلسة، وانه لا يمكن أن يقدر احد من النواب تعديلاً علي ما تضمنه التقرير طبقاً للائحة .
ثم تحدث وزير المالية، فقال إن القرارات الجديدة جاءت تطبيقا للتعديلات الدستورية، وشكر أحمد عز وقال إن زيادة الموارد هدفه وقف موجة تضخمية جديدة، مضيفا إن القرارات التى عرضت تهدف للنهوض بفئة الموظفين الاداريين فى المحليات.
وقال انه استعان بوزارة البترول لمعرفة اى البنود التى يتم رفعها يمكن ان تؤثر على رفع الاسعار، موضحا ان رفع سعر الغاز للصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة مثل الحديد والصلب وقد تم الاعتماد على خبراء وزارة الصناعة فى تحديد هذا الرفع وهذه الزيادة.
وأضاف ان وزارة الاستثمار لعبت دورا فى قرار الغاء الاعفاء لعدد من الصناعات ولماذا هذة الصناعات بالذات،قائلا ان الافكار تداولت داخل وخارج اللجنة على مدى اشهر وأن التقرير يأتى بطريقة متوازنة والتحليل الوارد فيه هو تحليل فنى رائع ويجب ان ينظر اليه بدقه وهو دقيق ومفصل وحقيقى فى هذا المجال، وان الحكومة شريكة مع المجلس الموقر فى الوصول بنتائج الاصلاح الاقتصادى لمحدودى الدخل.
يذكر أن الحكومة كانت قد قدمت المشروع للبرلمان صباح اليوم لمناقشته على أمل أن يساعد ذلك في تمويل العجز في الموازنة والذي سببته زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 بالمائة .ويأتي مشروع القرار بعد يوم واحد من فشل دعوة للإضراب أطلقها ناشطون مصريون على الإنترنت، احتجاجاً على الغلاء، وذلك بالتزامن مع احتفال الرئيس حسني مبارك بعيد ميلاده الثمانين.
في غضون ذلك ، أكد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري أنه لا يوجد هناك أي خطة لزيادة الأسعار ولكن هناك خطة لاحتواء زيادة الأسعار من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة . وأشار الى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية سواء مايرتبط بتخفيض الجمارك على السلع الغذائية ومايرتبط بوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية لفترة محددة وأيضا ما تم إعلانه من قبل الرئيس مبارك بزيادة مخصصات بطاقات التموين للسلع الاستراتيجية وأيضا زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين من خلال إضافة المواليد.
وقال رئيس الوزراء - في تصريحات للصحفيين اليوم عقب جولته التفقدية لمحطة سكك حديد مصر وإطلاقة التشغيل التجريبى لتتبع حركة القطارات بالأقمار الصناعية بنظام (جى .بى .اس) - إن أهم إجراء في مواجهة الغلاء هو العلاوة التى أعلنها الرئيس مبارك والبالغة 30% وأيضا النظرة الخاصة لموظفي الحكومة في المحليات والتي سيلمسونها قريبًا في تحسن كبير وزيادة ملموسة في دخولهم.
ها هى الحكومة تبلع العلاوة
يعنى اللى بتقدمه باليمين بتخدوه بالشمال
حيث
وافق مجلس الشعب المصري اليوم الاثنين بصفة نهائية على مشروع حكومي بزيادة اسعار الوقود ورسوم السيارات والسجائر. حيث أيد الاقتراح 297 مقابل اعتراض 76 عضوا، وانسحاب عدد من نواب المعارضة.
وعقب تسرب اخبار الزيادة بنسب تتراوح بين 20 إلى 35 في المائة عم الشارع المصري حالة من الارتباك، حيث قامت بعض محطات الوقود بتطبيق الزيادة ثم تراجعت، وأرجع مراقبون هذا التخبط إلى خشية السلطات المصرية من قيام إضرابات في وقت عودة الموظفين من أعمالهم .[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط]
وكانت نقاشات حادة دارت في البرلمان مع أعضاء لجنة الموازنة والخطة لبحث تخفيض نسبة الزيادة على أسعار الوقود بواقع عشرة قروش .
يأتي ذلك بعد تقديم الحكومة صباح اليوم مشروع قرار للمجلس حول رفع أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات، وعرضه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة والأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم على المجلس ويتضمن القرار رفع أسعار البنزين من فئة 90 و92 بما يوازي 45 قرشًا للتر ليتراوح سعر البيع ما بين 175 و185 قرشًا ، ورفع أسعار الفئة 95 إلى 275 بدلا من 175 قرشا ، على أن يزيد سعر السولار 35 قرشًا ليصبح 110 قروش للتر .
وآثارت مناقشة الاقتراح غضب كثير من نواب الأغلبية والمعارضة ، فضلاً عن تسببه في حالة من الهلع بين المواطنين الذين فوجئوا بأن قرار رفع الأسعار قد أرسلته شركات البترول لمحطات الوقود ليتم تنفيذه قبل اعتماده رسميًا من مجلس الشعب .
رسوم ترخيص السيارات
وكشفت التعديلات المطروحة على القانون رقم 147 لسنة 1984 عن قيام الحكومة بزيادة رسوم رخص تسيير السيارات الخاصة من 16 الى 116 جنيها للسيارات التي لاتزيد السعة اللترية لمحركها عن 1030سم3.
وزيادة رسوم السيارات التي تزيد سعة محركها على 1030 سم ولاتتجاوز 1330سم من 23 الى 143جنيها، وكذلك زيادة الرسوم على السيارات التي لاتزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330سم3 ولاتتجاوز 1630 سم من 25 الى 175جنيها، وزيادة الرسوم من 120 الى 1000جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لها عن 1630 سم ولاتتجاوز 2030 سم3 على ان يخفف هذا الرسم بواقع 5% سنويا .
وزيادة الرسوم للسيارات التي تزيد السعة اللترية لها عن 2030 إلى 2% من ثمن السيارة بحد ادنى 1000جنيه. في حين تصل الرسوم الى 500 جنيه لسيارات النقل التي لاتزيد حمولتها 5 اطنان.وتضمن القرار أيضا زيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية 30 قرش (كليوبترا وبوسطن) فضلا عن زيادة أسعار السجائر الفاخرة المستوردة بنحو 33% علشان الناس حتى متعرفش تحرق دمها فيها من سياسة الحكومة، وكذلك قررت الحكومة إلغاء الاعفاء الذي تتمتع به المنشأت التعليمية الخاصة، وعائدات الخزانة الضريبية علي الدخل، واكد التقرير أن هذه الخطوات تهدف الي تحسين مستوي دخول العاملين بالدولة بوجة عام، وتقريب مستويات اجور العاملين في الجهات الحكومية وتمكين الفئات الاولي بالرعاية من تأمين احتياجاتهم من السكر والزيت والارز بأسعار اجتماعية مدعومة.
ورفع عدد من أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم لافتة مكتوب عليها " الحكومة بلعت العلاوة الاجتماعية" وهنا غضب رئيس المجلس وطلب من النواب الجلوس في أماكنهم ومتابعة سير المناقشات ووسط قراءة النائب أحمد عز التقرير، هاج النواب مره أخري وقال سرور "مايصحش كده احترموا قرار المجلس .. ايه اللي بتعملوه ده" واستطرد قائلاً " لا يجوز أن تفرض الأقلية رأيها علي الأغلبية "، قال يعنى راجل ديمقراطى.. صاحب تمرير أكثرمن 180 قانون باطل وفيما ظل نواب المعارضة في هياجهم واتهموا النائب احمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري بعقد اجتماعات اللجنة في الخفاء ومفاجأة النواب بالتقرير .. رد عز " بغيظ " ، هذا الكلام مغلوط وغير صحيح لافتاً إلى أن اللجنة قامت بعقد ثلاث اجتماعات في حضور وزير المالية ونائب من اعضاء اللجنة بما وفر لها النصاب القانوني .
وبعد تلاوة النائب أحمد عز - ملياردير الحديد في مصر- لتقرير لجنة الخطة والموازنة شهدت المناقشات التي دارت اثناء الجلسة صراخ وصياح .. واكد النائب المستقل " مصطفي بكري" ان هذا التعديلات تتنافر مع مما قاله الرئيس مبارك من عدم صدور أي قرار يمس محدودي الدخل. وهاجم النائب الوفدي محمد عبد العليم الحكومة قائلا " انتوا شوية حرامية ولصوص وغضب رئيس مجلس الشعب، قائلاً من هم الحرامية وطالب بحذف الكلمات من مضبطة الجلسة .
فيما انسحب النائب المستقل طاهر حزين من جلسة مجلس الشعب احتجاجاً علي مخلفة اللائحة والاصرار علي مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص برفع اسعار البنزين والسولار والسجائر لمخالفة اللائحة التي تنص علي أن التقرير يجب تمريره بعد توزيعه علي النواب فيما لا يقل علي 48ساعة، وقال ان التقرير لم يتم توزيعه على النواب إلا قبل ساعتين فقط من بداية الجلسة، وانه لا يمكن أن يقدر احد من النواب تعديلاً علي ما تضمنه التقرير طبقاً للائحة .
ثم تحدث وزير المالية، فقال إن القرارات الجديدة جاءت تطبيقا للتعديلات الدستورية، وشكر أحمد عز وقال إن زيادة الموارد هدفه وقف موجة تضخمية جديدة، مضيفا إن القرارات التى عرضت تهدف للنهوض بفئة الموظفين الاداريين فى المحليات.
وقال انه استعان بوزارة البترول لمعرفة اى البنود التى يتم رفعها يمكن ان تؤثر على رفع الاسعار، موضحا ان رفع سعر الغاز للصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة مثل الحديد والصلب وقد تم الاعتماد على خبراء وزارة الصناعة فى تحديد هذا الرفع وهذه الزيادة.
وأضاف ان وزارة الاستثمار لعبت دورا فى قرار الغاء الاعفاء لعدد من الصناعات ولماذا هذة الصناعات بالذات،قائلا ان الافكار تداولت داخل وخارج اللجنة على مدى اشهر وأن التقرير يأتى بطريقة متوازنة والتحليل الوارد فيه هو تحليل فنى رائع ويجب ان ينظر اليه بدقه وهو دقيق ومفصل وحقيقى فى هذا المجال، وان الحكومة شريكة مع المجلس الموقر فى الوصول بنتائج الاصلاح الاقتصادى لمحدودى الدخل.
يذكر أن الحكومة كانت قد قدمت المشروع للبرلمان صباح اليوم لمناقشته على أمل أن يساعد ذلك في تمويل العجز في الموازنة والذي سببته زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 بالمائة .ويأتي مشروع القرار بعد يوم واحد من فشل دعوة للإضراب أطلقها ناشطون مصريون على الإنترنت، احتجاجاً على الغلاء، وذلك بالتزامن مع احتفال الرئيس حسني مبارك بعيد ميلاده الثمانين.
في غضون ذلك ، أكد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري أنه لا يوجد هناك أي خطة لزيادة الأسعار ولكن هناك خطة لاحتواء زيادة الأسعار من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة . وأشار الى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية سواء مايرتبط بتخفيض الجمارك على السلع الغذائية ومايرتبط بوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية لفترة محددة وأيضا ما تم إعلانه من قبل الرئيس مبارك بزيادة مخصصات بطاقات التموين للسلع الاستراتيجية وأيضا زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين من خلال إضافة المواليد.
وقال رئيس الوزراء - في تصريحات للصحفيين اليوم عقب جولته التفقدية لمحطة سكك حديد مصر وإطلاقة التشغيل التجريبى لتتبع حركة القطارات بالأقمار الصناعية بنظام (جى .بى .اس) - إن أهم إجراء في مواجهة الغلاء هو العلاوة التى أعلنها الرئيس مبارك والبالغة 30% وأيضا النظرة الخاصة لموظفي الحكومة في المحليات والتي سيلمسونها قريبًا في تحسن كبير وزيادة ملموسة في دخولهم.