دنيا
02-05-2008, 10:07 PM
مبارك يقترح زيادة مرتبات العمال والموظفين بنسبة 30 %
4/30/2008 7:34:00 PM
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط]القاهرة (رويترز) - اقترح الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30 في المئة اعتبارا من شهر مايو ايار تعويضا لهم عن زيادات كبيرة في الاسعار في الاونة الاخيرة خاصة أسعار السلع الغذائية.
وقال في خطاب ألقاه في لقاء مع أعضاء نقابيين بمناسبة عيد العمال ان الزيادة التي يترقبها العمال والموظفون "ستكون حوالي 30 في المئة من المرتبات."
وطلب مبارك من حكومته تدبير الموارد المالية الاضافية اللازمة لتغطية تلك الزيادة في المرتبات والتي من المتوقع ان تبلغ تكلفتها الاجمالية حوالي 9 مليارات جنيه مصري (1.7 مليار دولار) وهو رقم يزيد عن المستوى الذي خططت له الحكومة في ميزانيتها للسنة المالية 2008-2009 .
وفي اشارة الى زيادة أسعار السلع الغذائية في الاسواق العالمية قال مبارك "هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام زيادة استثنائية. قلت لهم لا أقل من 30 في المئة وشوفوا لكم موارد."
وقال تامر وجيه وهو نشط في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) المعارضة ان الرئيس المصري يحاول تهدئة الفقراء الغاضبين بزيادة في المرتبات.
واضاف قائلا "هذا الاجراء هو محاولة لابقاء نظامه. انها لا علاقة له بحب للفقراء أو أي أجندة اجتماعية... هناك من نصحوه بأن البلاد والطبقات العاملة والفقراء على وشك الانفجار."
وتزيد المرتبات في العادة في أول السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز لكن مبارك قال ان الزيادة التي يقترحها ستسري من أول مايو.
وقال "أطالب الحكومة والبرلمان بسرعة الاتفاق... على الاجراءات اللازمة لتدبير هذه الموارد الحقيقية كي نبدأ في تنفيذها اعتبارا من شهر مايو."
وتواجه الحكومة اضطرابات عمالية كما تواجه دعوة الى اضراب عام يوم الاحد الذي يوافق عيد الميلاد الثمانين لمبارك احتجاجا على زيادة الاسعار وتدني الاجور.
وقال وجيه ان اقتراح مبارك يمكن أن يقوي القوى السياسية التي تقف وراء الدعوة لاضراب الاحد المقبل الذي تؤيده حركة كفاية ومعها الاخوان المسلمون.
وقال "الناس سيستنتجون أن الحكومة ضعيفة وبالتالي سيكونون أكثر تشجيعا... لكنني لا أعتقد أن الرابع من مايو سيكون حدثا قويا لانه لا توجد جماعة من العمال تؤيده."
وقال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ونائب وزير المالية ان تطبيق الزيادة في المرتبات يمكن أن يستغرق وقتا وان النية تتجه لتدبير جميع الموارد اللازمة من أجل أن تبقى الميزانية في الحالة التي وضعت عليها.
وقال لرويترز "المسائل ستحسم في الايام العشرة المقبلة. الحكومة والبرلمان سيجلسان للحوار لإيجاد موارد حقيقية."
وفي السنة المالية 2007 - 2008 بلغ اجمالي المرتبات 60 مليار جنيه (11 مليار دولار) وسيكون على الحكومة بالتالي تدبير موارد اضافية تبلغ حوالي تسعة مليارات جنيه بالاضافة الى الاموال التي خصصتها بالفعل في الميزانية.
ولم يتناول مبارك بالتفصيل الآثار التي ستلحق بالميزانية العامة المعدة للسنة المالية 2008 - 2009 والتي تخصص موارد لزيادة في الاجور بنسبة 15 في المئة وتنطوي على عجز في الميزانية يبلغ 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغ مؤشر الاسعار القياسية للمستهلكين في الحضر 14.4 في المئة في العام حتى مارس اذار وهو أعلى معدل في ثلاث سنوات.
وتسبب ارتفاع الاسعار في ضرر شديد للمصريين الاكثر فقرا لانهم ينفقون جزءا أكبر من دخولهم على الطعام.
ولم يتضح من خطاب مبارك ما اذا كانت الزيادة في المرتبات ستكون بحد أقصى.
وفي مارس اذار الماضي بلغت نسبة الزيادة السنوية في أسعار الخبز والحبوب 48.1 في المئة وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة سنوية زادت على 20 في المئة وزيوت الطعام بنسبة 45.2 في المئة بالمقارنة بالعام السابق.
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية لرويترز الاسبوع الماضي ان الحكومة مستعدة لزيادة المرتبات بنسبة 15 في المئة دون أن يكون في ذلك عبء على الميزانية.
وأضاف أن الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتعين عليهما توفير الموارد اللازمة لاي زيادة اضافية.
وتزيد الاجور في العادة بنسبة تتراوح بين عشرة الي 15 في المئة سنويا.
وتواجه الحكومة أيضا مطالب لوضع حد أدنى للاجور للعمال والموظفين وربط الاجور بالاسعار.
ويقول قادة عماليون ان أي زيادة في الاجور لن تؤتي أثرا ايجابيا على الاسر الا اذا توقفت الزيادة في الاسعار.
لكن يمكن أن يتسبب اقتراح مبارك في اضعاف المساندة للاضراب.
وانضمت جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في مصر يوم الثلاثاء الى الدعوة للاضراب العام التي بدأها يساريون وليبراليون.
وفي نطاق دعوة الي اضراب عام في السادس من أبريل نيسان وقعت مصادمات بين قوات الامن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي القاهرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من 150 اخرين.
وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات التي استمرت يومين وبعدها.
وقالت الحكومة ان "محترفي شغب" انضموا الى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب. ولم ينجح الاضراب العام خارج المدينة.
وقدمت الحكومة التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الاسعار حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج.
وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الاجور بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في بداية السنة المالية في أول يوليو لكن مبارك رفع النسبة المقترحة.
واقترح مبارك أيضا زيادة في الدعم الحكومي للسلع والخدمات الذي يعتمد على الميزانية العامة.
وقال مبارك ان الدعم المخصص للسلع الغذائية الاساسية في السنة المالية 2008 - 2009 سيبلغ 20 مليار جنيه (3.7 مليار دولار). وأضاف أن مخصصات دعم المواد البترولية ستبلغ حوالي 63 مليار جنيه.
وقال ان "هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين."
وطالب بزيادة أسعارها "لكن بالتدريج."
وبلغ دعم السلع الغذائية في السنة المالية 2007 - 2008 التي ستنتهي في نهاية يونيو حزيران 15 مليار جنيه بينما بلغ دعم المواد البترولية 57 مليار جنيه.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية بالبنك الاستثماري بلتون فاينانشال ان التأثير على التضخم سيكون محدودا لان القدرات الشرائية للموظفين بسيطة.
وقالت "معظم موظفي الحكومة يحصلون على مرتبات ضئيلة الى درجة أن زيادة في المرتبات بهذه النسبة جاءت متأخرة."
وأضافت قائلة "لهم حق في أن يبدأوا في ضرب الحائط بقبضات أيديهم لانهم يحصلون على الفتات."
وتبدأ أجور الموظفين المصريين بحوالي 300 جنيه شهريا شاملة المكآفات والحوافز والبدلات.
4/30/2008 7:34:00 PM
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط]القاهرة (رويترز) - اقترح الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30 في المئة اعتبارا من شهر مايو ايار تعويضا لهم عن زيادات كبيرة في الاسعار في الاونة الاخيرة خاصة أسعار السلع الغذائية.
وقال في خطاب ألقاه في لقاء مع أعضاء نقابيين بمناسبة عيد العمال ان الزيادة التي يترقبها العمال والموظفون "ستكون حوالي 30 في المئة من المرتبات."
وطلب مبارك من حكومته تدبير الموارد المالية الاضافية اللازمة لتغطية تلك الزيادة في المرتبات والتي من المتوقع ان تبلغ تكلفتها الاجمالية حوالي 9 مليارات جنيه مصري (1.7 مليار دولار) وهو رقم يزيد عن المستوى الذي خططت له الحكومة في ميزانيتها للسنة المالية 2008-2009 .
وفي اشارة الى زيادة أسعار السلع الغذائية في الاسواق العالمية قال مبارك "هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام زيادة استثنائية. قلت لهم لا أقل من 30 في المئة وشوفوا لكم موارد."
وقال تامر وجيه وهو نشط في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) المعارضة ان الرئيس المصري يحاول تهدئة الفقراء الغاضبين بزيادة في المرتبات.
واضاف قائلا "هذا الاجراء هو محاولة لابقاء نظامه. انها لا علاقة له بحب للفقراء أو أي أجندة اجتماعية... هناك من نصحوه بأن البلاد والطبقات العاملة والفقراء على وشك الانفجار."
وتزيد المرتبات في العادة في أول السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز لكن مبارك قال ان الزيادة التي يقترحها ستسري من أول مايو.
وقال "أطالب الحكومة والبرلمان بسرعة الاتفاق... على الاجراءات اللازمة لتدبير هذه الموارد الحقيقية كي نبدأ في تنفيذها اعتبارا من شهر مايو."
وتواجه الحكومة اضطرابات عمالية كما تواجه دعوة الى اضراب عام يوم الاحد الذي يوافق عيد الميلاد الثمانين لمبارك احتجاجا على زيادة الاسعار وتدني الاجور.
وقال وجيه ان اقتراح مبارك يمكن أن يقوي القوى السياسية التي تقف وراء الدعوة لاضراب الاحد المقبل الذي تؤيده حركة كفاية ومعها الاخوان المسلمون.
وقال "الناس سيستنتجون أن الحكومة ضعيفة وبالتالي سيكونون أكثر تشجيعا... لكنني لا أعتقد أن الرابع من مايو سيكون حدثا قويا لانه لا توجد جماعة من العمال تؤيده."
وقال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ونائب وزير المالية ان تطبيق الزيادة في المرتبات يمكن أن يستغرق وقتا وان النية تتجه لتدبير جميع الموارد اللازمة من أجل أن تبقى الميزانية في الحالة التي وضعت عليها.
وقال لرويترز "المسائل ستحسم في الايام العشرة المقبلة. الحكومة والبرلمان سيجلسان للحوار لإيجاد موارد حقيقية."
وفي السنة المالية 2007 - 2008 بلغ اجمالي المرتبات 60 مليار جنيه (11 مليار دولار) وسيكون على الحكومة بالتالي تدبير موارد اضافية تبلغ حوالي تسعة مليارات جنيه بالاضافة الى الاموال التي خصصتها بالفعل في الميزانية.
ولم يتناول مبارك بالتفصيل الآثار التي ستلحق بالميزانية العامة المعدة للسنة المالية 2008 - 2009 والتي تخصص موارد لزيادة في الاجور بنسبة 15 في المئة وتنطوي على عجز في الميزانية يبلغ 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبلغ مؤشر الاسعار القياسية للمستهلكين في الحضر 14.4 في المئة في العام حتى مارس اذار وهو أعلى معدل في ثلاث سنوات.
وتسبب ارتفاع الاسعار في ضرر شديد للمصريين الاكثر فقرا لانهم ينفقون جزءا أكبر من دخولهم على الطعام.
ولم يتضح من خطاب مبارك ما اذا كانت الزيادة في المرتبات ستكون بحد أقصى.
وفي مارس اذار الماضي بلغت نسبة الزيادة السنوية في أسعار الخبز والحبوب 48.1 في المئة وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة سنوية زادت على 20 في المئة وزيوت الطعام بنسبة 45.2 في المئة بالمقارنة بالعام السابق.
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية لرويترز الاسبوع الماضي ان الحكومة مستعدة لزيادة المرتبات بنسبة 15 في المئة دون أن يكون في ذلك عبء على الميزانية.
وأضاف أن الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتعين عليهما توفير الموارد اللازمة لاي زيادة اضافية.
وتزيد الاجور في العادة بنسبة تتراوح بين عشرة الي 15 في المئة سنويا.
وتواجه الحكومة أيضا مطالب لوضع حد أدنى للاجور للعمال والموظفين وربط الاجور بالاسعار.
ويقول قادة عماليون ان أي زيادة في الاجور لن تؤتي أثرا ايجابيا على الاسر الا اذا توقفت الزيادة في الاسعار.
لكن يمكن أن يتسبب اقتراح مبارك في اضعاف المساندة للاضراب.
وانضمت جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في مصر يوم الثلاثاء الى الدعوة للاضراب العام التي بدأها يساريون وليبراليون.
وفي نطاق دعوة الي اضراب عام في السادس من أبريل نيسان وقعت مصادمات بين قوات الامن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي القاهرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من 150 اخرين.
وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات التي استمرت يومين وبعدها.
وقالت الحكومة ان "محترفي شغب" انضموا الى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب. ولم ينجح الاضراب العام خارج المدينة.
وقدمت الحكومة التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الاسعار حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج.
وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الاجور بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في بداية السنة المالية في أول يوليو لكن مبارك رفع النسبة المقترحة.
واقترح مبارك أيضا زيادة في الدعم الحكومي للسلع والخدمات الذي يعتمد على الميزانية العامة.
وقال مبارك ان الدعم المخصص للسلع الغذائية الاساسية في السنة المالية 2008 - 2009 سيبلغ 20 مليار جنيه (3.7 مليار دولار). وأضاف أن مخصصات دعم المواد البترولية ستبلغ حوالي 63 مليار جنيه.
وقال ان "هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين."
وطالب بزيادة أسعارها "لكن بالتدريج."
وبلغ دعم السلع الغذائية في السنة المالية 2007 - 2008 التي ستنتهي في نهاية يونيو حزيران 15 مليار جنيه بينما بلغ دعم المواد البترولية 57 مليار جنيه.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية بالبنك الاستثماري بلتون فاينانشال ان التأثير على التضخم سيكون محدودا لان القدرات الشرائية للموظفين بسيطة.
وقالت "معظم موظفي الحكومة يحصلون على مرتبات ضئيلة الى درجة أن زيادة في المرتبات بهذه النسبة جاءت متأخرة."
وأضافت قائلة "لهم حق في أن يبدأوا في ضرب الحائط بقبضات أيديهم لانهم يحصلون على الفتات."
وتبدأ أجور الموظفين المصريين بحوالي 300 جنيه شهريا شاملة المكآفات والحوافز والبدلات.